النوبه الأخبارية








أبناء النوبة يعرضون مطالبهم
بعض من شباب النوبة 


أكد ناشطون نوبيون أن ثورة الخامس والعشرين من يناير فتحت الباب أمامهم للمطالبة بحقهم في إعادة توطينهم في مناطقهم التي هُجِّروها في جنوب مصر، بما يحفظ تراث وحضارة مئات الآلاف من المواطنين النوبيين المصريين
وأشار الأديب النوبي حجاج أدول إلى أن "عودة النوبيين إلى بحيرة ناصر التي هجروا منها والاعتراف بثقافتهم ولغتهم النوبية هي حقوق مشروعة للنوبيين ترد اعتبارهم بعد سنوات التجاهل الطويلة التي تعرضوا لها".
وأوضح أدول أن النوبة في مصر تنقسم إلى ثلاثة قبائل إحداها في الشمال وتسمى "الكنوز" وتنتمي لجذور قادمة من شبه الجزيرة العربية وخاصة تميم والأنصار وعريب( اليعربي) وسعد ،و
قبيلة "الفاديجا" في الجنوب
وأشار إلى أن النوبيين يختلفون في لهجاتهم وملابسهم عن بقية المصريين؛ ففي قبيلة الكنوز ترتدي المرأة "الثوب الأبيض" أما في "الفاديجا" فترتدي "الجرجار"، إلا أنهم يتفقون جميعًا على حق العودة إلى بحيرة ناصر بعد أن تعرضوا للشتات منذ عشرينيات القرن الماضي.
وأكد أدول أن النوبة وأهلها فرحوا بثورة يناير، وأن جميعهم تيقن أن رحيل النظام السابق يعني حل مشكلتهم، إلا أنه أوضح أن محافظ أسوان  اللواء مصطفى السيد استغل صبر النوبيين وعدم إثارتهم للقضية ضمن باقي المطالب الفئوية، وقام باستكمال مشروع "كركر" الذي يهدم حلم النوبيين بالعودة.
واعتبر أن استمرار العمل بمشروع وادي كركر الذي يفتقر إلى أي مظاهر للتنمية وإصرار الحكومة على تسكين النوبيين به بعد بنائها 1500 منزل، ومستشفى ونقطة شرطة وثلاث مدارس، يعد أمرا غير مقبول من جانب النوبيين الذين يعمل أغلبهم بالزراعة، وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة إهدار المال العام في هذا المشروع.
ولفت إلى أن مبلغ المليار و300 مليون دولار التي رصدتها منظمة اليونسكو وهيئة الأمم المتحدة لإعادة النوبيين إلى موطنهم الأصلي من خلال مشروع "بشاير الخير" الذي ضم 18 قرية حول بحيرة ناصر، لم يستفد النوبيون منه.
أما د.أحمد إسحاق، وهو ناشط نوبي، فأكد أن حق العودة مطلب مستحق لأهالي النوبة مثلما حدث مع أهالي قناة السويس الذين عادوا بعد تهجيرهم في حرب 1956، مشيرا إلى أن النوبة تمتلك أكبر إرث ثقافي يمكن أن يعود على مصر بالمليارات سنويا، ولفت إلى أن الثقافة النوبية تحظى بتقدير في أكبر جامعات العالم مثل هارفارد وكامبريدج والسربون، بينما تعامل بدون تقدير في مصر.
وفي غضب شديد قال بشير بشر محمد، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، إن هناك العديد من المطالب الهامة للنوبة، وعلى رأسها حق العودة وتدريس التراث النوبي في المدارس، وحذر من أنه إذا استمر التجاهل لمطالب النوبة فسوف يكون هناك رد فعل غاضب من النوبيين. 
المصدر قناة العربية
8/6/2011 


************************************************************

                    أهالي النوبة يطالبون بإعادة إحيائها





تحقيق: هدى خليل
يحتفل النوبيون في مصر هذه الأيام بذكري مرور 47  عاما على انتهاء عملية تهجيرهم من بلاد النوبة القديمة والتي بدأت في أكتوبر 1963, وانتهت في يونيو 1964.
وبرغم مرور هذه السنوات الطويلة على التهجير إلا أن قلوبهم مازلت متعلقة ببلادهم القديمة التي تركوها في واحدة من أروع قصص التضحية والوفاء تجاه الوطن, يطالبون بحق العودة إلى بلادهم التي كانت تشتهر باسم بلاد "الذهب " ويعتبرون أن هذه 
العودة هي أبسط  حقوقهم بعدما ضحوا ,بالغالي والنفيس, لمصر من أجل بناء السد العالي في فترة الستينيات من القرن الماضي.  
يقول الدكتور / أحمد سوكارنو ,عميد كلية  الآداب بأسوان, وأحد أبناء النوبة:
 إن معاناة أهل النوبة  بدأت بعد إنشاء خزان أسوان في عام 1902,ففي كل مرة كان يتم فيها تعلية الخزان كان أهالي  بعض القرى يضطرون إلى الهجرة للشمال, وأقاموا مجتمعات عمرانية في مدن قنا والأقصر وإسنا ودراو.
وأضاف: إن الحكومة  بما تملكه من إمكانيات هائلة تعهدت بتوفير حياة كريمة لحوالي 17 ألف أسرة نوبية, كما تعهدت بإنشاء 9 آلاف منزل لمن لم يحصلوا على مساكن أثناء فترة التهجير ولكن الحكومة لم تنشئ سوي 5 آلاف منزل  فقط رغم مرور أكثر من أربعة عقود متتالية حتى الآن. 
وأشار إلى أن عددا كبيرا من المساكن  التي أقام بها النوبيون بعد التهجير في مركز نصر النوبة شمال مدينة أسوان لم تتحمل عوامل التعرية مما عرضها للتصدع والتشقق كما أن المبالغ المخصصة لعمليات الترميم والإحلال  لم تكن تكفي سوي لإصلاح 2000 بيت فقط من إجمالي 4600 مسكن.
وأكد سوكارنو أن التعويضات التي قدرتها الحكومة المصرية خلال فترة التهجير كانت هزيلة للغاية, حيث قدرت تعويضات المساكن بمبلغ مليون و886 ألف جنيه لعدد 35 ألفا و966 منزلا.
  وأكد أن مطالب النوبيين تتمثل في ضرورة الاتفاق علي وجود جهة واحدة لتكون حركة وصل بين الحكومة والشعب ،  والاتفاق على  تعويض النوبيين عن أراضيهم في  مواقع بنفس البيئة التي اعتادوا عليها علي ضفاف بحيرة ناصر ، وسرعة الانتهاء  من بناء مساكن النوبيين المغتربين وإحلال وتجديد المساكن المتصدعة بالإضافة إلي إعادة دائرة نصر النوبة الانتخابية  كما كانت قبل ثورة يوليو عام 1952.
وأضاف الباحث النوبي سيد الحسن  محمد خير أن الأهالي كانوا يشعرون بالراحة النفسية ويعيشون في جو صحي لدرجة أنه لم يكن في  النوبة سوى مستشفي قروي واحد في عنيبة بالإضافة إلي حوالي ثلاث عوامات كانت تنتقل بين قري النوبة , ولم تكن هناك حالات مرضية مستعصية وكان النوبيون  يعتمدون في علاجهم علي الأعشاب الطبية.
موضحا  أن مشاعر النوبيين أثناء التهجير كانت جيدة في البداية لإحساسهم بأنهم سيعيشون في مناطق عمرانية جديدة بالقرب من وسائل المواصلات والخدمات, ولكن حينما ذهبوا إلى كوم امبو تبدلت مشاعرهم تماما لعدم تعودهم على البيئة الصحراوية.
  ومن جانبه أكد احمد إسحاق ,رئيس لجنة متابعة الملف النوبي, أن النوبيين  يعتزون بمصريتهم  ووطنيتهم باعتبار أن النوبة هي  قاعدة مصر وجذورها وأصلها منذ بدء الخليقة, كما طالب بإعادة إحياء الكيان النوبي القديم علي ضفاف بحيرة ناصر كما كان قبل عملية التهجير وذلك عن طريق  بناء 44 قرية من الشلال شمالا حتى أدندان جنوبا.
وأضاف أن مشروع وادي كركر المخصص لتعويض النوبيين المغتربين يمكن اعتباره إحدى القري النوبية ولكن يجب إعادة بناء 43 قرية المتبقية  لتضم صغار المستثمرين النوبيين والشباب الخريجين والمغتربين وصغار الزراع والمعدمين  وإذا فاض المكان فأهلا بقبائل البشارية والعبابدة والجعافرة.
من ناحية أخرى أكد المهندس عباس حجازي ,أحد القيادات النوبية والمشرف علي مشروع وادي كركر لتعويض النوبيين المغتربين, الذين لم يحصلوا على تعويضات  عن مساكنهم وأراضيهم أثناء عملية إنشاء السد العالي أن المرحلة الأولى من المشروع تضم  2000 مسكن من إجمالي 5221 مسكنا كتعويضات لأبناء النوبة غير المقيمين و تتوافر فيها كافة الخدمات الأساسية والمرافق. 
موضحا أن هذه المرحلة  تضم ثماني قرى ومركزا رئيسيا للخدمات ووحدة محلية وقسم شرطة ومكتب بريد ومدرسة تعليم أساسي وأخرى ثانوي عام ومركز شباب وملاعب وسوقا تجاريا إلي  جانب ظهير صحراوي للتوسعات المستقبلية والخدمية, وسيتم تخصيص مواقع خدمية لكل قرية تحتوى على مسجد يسع 200 مصل وسوق تجاري صغير للاحتياجات اليومية ومناطق خضراء وملاعب مفتوحة.
       المصدر بيت التحرير
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@
أسعار الحديد يونيو2011

اسعار الحديد اليوم 8-6-2011 اسعار الحديد اليوم الاربعاء يونيو 2011


تشهد السوق المحلية في مصر ارتفاعًا غير مبرر لأسعار حديد التسليح، حيث يتفاوت الارتفاع في سعرالطن الواحد بين الشركات المنتجة التي يتهمها التجار والوكلاء بممارسة سياسات احتكارية وتعطيش السوق.
وحذّر خبراء وتجار من أن استمرار الشركات المنتجة للحديد في الممارسات الاحتكارية سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر طن الحديد الواحد إلى 6000 جنيه مصري خلال فترة قصيرة.
وهو ما يؤكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، الذي قال إن ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المصرية غير مبرر، خاصة وأن الزيادة وصلت لأكثر من 500 جنيه مصري للطن الواحد (الدولار الأمريكي يساوي 5.95 جنيه مصري تقريبا)، وقال إن هناك مضاربات بين منتجي الحديد، فبعض المنتجين رفعوا سعر الحديد بمقدار 200 جنيه مصري للطن الواحد، والبعض الآخر رفع سعر طن الحديد بمقدار 450 جنيهًا، ووصلت الزيادة في بعض المصانع إلى 500 جنيه للطن.
و أوضح الزيني أيضا أن الحديد قليل في السوق، كما لم يطرح حتى اليوم في السوق المحلية المصرية حديد مستورد للحد من الأسعار محليا، وكشف الزيني عن أن السوق المحلية في مصر تعرضت للتعطيش خلال شهر أبريل الماضي على حد قوله، مطالبًا بتدخل سريع من جانب الحكومة المصرية للتصدي لما وصفه بمحاولات الاحتكار في سوق الحديد وإنشاء مصانع حديد تابعة للقطاع العام، حتى لا ينفرد القطاع الخاص بالسوق ويمارس إجراءات احتكارية. من ناحيته قال عبدالعزيز قاسم، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، إن ارتفاع أسعار الحديد حدث نتيجة سحب كميات كبيرة منه أخيراً من الأسواق في محاولة من جانب بعض المنتجين لتعطيش السوق ورفع الأسعار، وهو ما أدى إلى زيادة سعر الحديد إلى 5100 جنيه للطن.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات تقوم بتمييز بعض العملاء والوكلاء بمنحهم 10 آلاف طن تقريبا حصة شهرية،‮ ‬بخلاف ما يحصلون عليه من مصادر أخرى، وهؤلاء الوكلاء هم من يتحكمون في السوق،‮ ‬مطالبا بأن تكون هناك عدالة في توزيع حصص الحديد بين الوكلاء؛ ‮ليحصل كل تاجر على 3 آلاف ‬طن كحد أقصى‮.‬
إلا أن أحمد منصور - تاجر حديد - قال إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد محليا يرجع إلى ارتفاع سعر جميع المواد التي تدخل في صناعة الحديد وعلى رأسها البليت، وحتى بالنسبة للحديد التركي فسعره الآن يتراوح من 370 إلى 470 دولارًا بدون ضريبة المبيعات التي تقدر بنسبة 8% ‬ومصاريف الجمارك التي تتراوح بين 2% ‬إلى 3%‬, مؤكدا أن ارتفاع الأسعار عالميا أدى إلى تخفيض إنتاج عدد من الشركات لعدم توافر المواد الخام‮، وتوقع أن يصل سعر الحديد إلى 6 آلاف جنيه للطن خلال الفترة القريبة القادمة.
ومن جهته حذّر شحاته محمد شحاته، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة للاستثمار العقاري، من انعكاس ارتفاع أسعار الحديد على باقي أسعار مواد البناء والتشييد وبما سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، كما حذر من أن يؤدي الارتفاع غير المبرر في أسعار الحديد بالسوق المحلية المصرية إلى إصابة السوق بالشلل، حيث ستنتظر شركات المقاولات انخفاض الأسعار، وسوف تتوقف عن بناء وحدات سكنية في ظل ارتفاع أسعار الحديد محليا في السوق المصرية